من يُعمّر أوطانًا ضاقت بشبابها وزجّت بهم في قوارب الموت

وراء حدود بلدانهم هو الهدف المنشود للشريحة العظمى من الشباب العرب، الذين رفعوا شعار “لا مستقبل في هذا الوطن”، ولا فرق بين عاطل لم يحظ بمستوى علمي جيد، أو جامعي يحلم بارتقاء درجات أعلى وبمستوى وظيفي مرموق.

 

وتشير إحصاءات وأرقام المنظمات العربية والدولية إلى ارتفاع نسبة الشباب العرب الساعين إلى الهجرة، وخاصة من ذوي الكفاءات والشهادات الجامعية رغم محاولات الدول الأوروبية الحد من هذه الظاهرة وتشديد قوانين الهجرة واللجوء.

 

وتشكل الدول المغاربية نسبة كبيرة من البلدان العربية المصدرة للشباب ولا سيما من خلال الهجرة غير شرعية، وهي أخذة في التصاعد، لدرجة أن أحد الشباب الجزائريين قال في مداخلة تلفزيونية، “لو فتح الباب للهجرة في الجزائر، لن يبقى فيها أحد سوى بوتفليقة لأنه لا يقوى على الحراك”.

 

وتحتل الجزائر المرتبة التاسعة بين البلدان المصدرة للهجرة غير الشرعية، عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، حسب ما أوردت المنظمة غير الحكومية “الجيريا ووتش”.

 

وتُطلق تسمية “الحرًاقة” باللغة العربية على المهاجرين، الذين يعبرون الحدود، دون أي اعتبار لوجودها؛ بمعنى أنهم “يحرقون” هذه الحدود، طلباً لمستقبل أفضل ودون الحصول على أي تأشيرة للسفر.

 

ويغادر الآلاف من الجزائريين خلسةً بلادهم كل عام، على متن قوارب صغيرة، يعبرون بواسطتها البحر الأبيض المتوسط، باتجاه إيطاليا أو إسبانيا، معرّضين حياتهم للخطر في أغلب الأحيان.

 

وتقول التقارير الإخبارية الجزائرية إن هذه الظاهرة التي بدأت مع بداية القرن الحالي، أخذت بالتمدد في الأشهر الأخيرة، وهي تثير الكثيرَ من الأسئلة لدى السلطات المعنية.

 

تقدِّر الرابطة الجزائية لحقوق الإنسان، أن اتجاه هذه الهجرة ليس في طريقها للانعكاس وأن هذه الهجرة نفسها لن يتضاءل حجمها في القريب، بل هي تتمدد، انطلاقاً من شواطئ العاصمة الجزائر، نفسها، وهي التي كانت حتى وقت قريب، بعيدة عن هذا النوع من الظواهر.

 

ولا يمكن الاعتماد على الإحصاءات الرسمية، التي تحسب وتذكر فقط، من جرى توقيفهم، من المهاجرين، دون احتساب أولئك الذين قضوا غرقاً في عرض البحر أثناء محاولة السفر، وهذا لا يساعد على تقييم ورسم الواقع على حقيقته في هذا المجال.

 

 

المنع ليس الحل:

وتقول أرقام الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن 1200 من المهاجرين منعوا من المغادرة في العام 2016، من قبل حرس الشواطئ الجزائري. أما 2017، ليس أفضل حالاً من سابقه.

 

وتضيف أن عشرة آلاف مهاجر أنقذوا في أعالي البحار من قبل البحرية الجزائرية منذ العام 2005.

 

وصرّح عبدالمؤمن خليل، الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذه المأساة مستمرة منذ عدة أعوام، وتعود أسبابها إلى فقدان الأمل والأزمة الاقتصادية، وكذلك المعاناة اليومية، والتطلع إلى غد أفضل.

 

وأضاف “نماذج عديدة من الناس، تطالها ظاهرة الهجرة هذه، ولا تقتصر على الفقراء أو العاطلين عن العمل فقط، بل أن أغلبية المتحمّسين للسفر، هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وكذلك مثقفين من حملة الشهادات”.

 

ومن ينجو من الموت خلال الرحلة، يتعرضُ لنفس المشاكل، التي يعاني منها المهاجرون اللاشرعيون في أوروبا والقادمون من المغرب وتونس وليبيا.

 

أما من توقفُه البحريةُ الجزائرية قبل عبوره البحر المتوسط، فيلاحق قضائياً، ويعاقب بدفع غرامة مالية بتهمة الهجرة غير الشرعية، وقد يتعرض للسجن أيضا.

 

ويقول خليل “نحن نشجب قانون عام 2009 الذي يجرم الحراقة، لأنه غير مُجد، وهذا القانون لا يحل مشكلات هؤلاء البشر الذين يغامرون بحياتهم في البحار”.

 

وتابع “وبدل أن تلجأ للعقاب، على الدولة، أن تتبنى سياسات فعّالة قادرةً على احتواء هؤلاء الناس عبر خلق الفرص الاقتصادية المحلية، وكذلك عبر توقيع اتفاقات تسمح بتسهيل الحصول على تأشيرات السفر للجزائريين الراغبين في السفر إلى الخارج”.

 

وتنعكس هذه الظاهرة على الوضع الداخلي في الجزائر، والنتيجة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية لا تجد من يعمل بها.

 

والمفارقة هي أن المهاجرين الأفارقة، حولوا الجزائر من أرض عبور إلى أرض استقرار، حيث حصل الكثير منهم على فرص عمل في أنشطة ومهن مختلفة، وهي فرص لم يستغلها شباب جزائريون فضلوا المغامرة بحياتهم وخوض عباب البحر على أمل الاستقرار في الضفة الأخرى.

 

الهجرة مشروع اقتصادي

وغير بعيد عن الجزائر، تشهد تونس منذ عقدين تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية لدى الشباب خصوصا.

 

ويقول الهادي بن أحمد “دافعنا الأساسي البحث عن عمل إذ تحوّل مشروع الهجرة إلى محاولة لإصلاح وضع مترد أشبه بالمأساوي ولا يمكن تجاوزه إلا بقرار هو الآخر مأساوي أي اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية رغم كل ما يتهددنا من مخاطر كبيرة”.

 

وأصدر معهد الدراسات الاستراتيجية مؤخرا، تقريرا تناول فيه ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأكد فيه على تاريخ الهجرة غير الشرعية والتي كانت عكسية خلال أربعينات وخمسينات القرن الماضي حيث كان الإيطاليون يتسللون من سيسيليا إلى الوطن القبلي التونسي كملاذ أمن لهم هروبا من الموت والسجون وخاصة خلال الحرب العالمية الثانية.