تفرض حكومة جنوب السودان مبلغًا ماليًا على المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية وذلك مقابل تنفيذ أنشطتها المُختلفة على أرض الميدان، سواء الاغاثية أو الخيرية.
وأمس الأول ألغت الحكومة هذه المبالغ بشكل مؤقت بهدف تشجيع هذه الجماعات على القدوم والمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في البلاد.
الحكومة والأمم المتحدة قالا، الشهر الماضي، إن جنوب السودان يحتاج مساعدات حجمها 1.7 مليار دولار في العام الجاري لمساعدة ستة ملايين شخص أو ما يعادل نصف عدد السكان في التكيف مع آثار الحرب والجوع والتدهور الاقتصادي.
وأرجع بول دل نائب رئيس لجنة الإغاثة وإعادة التأهيل في جنوب السودان قرار إلغاء رسوم قيمتها 3500 دولار للمنظمات غير الحكومية الدولية و500 دولار للمنظمات المحلية إلى الوضع الإنساني الملح الذي يواجهه البلد.
وقال لرويترز: “التسجيل مجاني تماما. هذا سيحفز العمل الإنساني في البلاد” وأضاف أن قرار إلغاء الرسوم يستمر لمدة عام.
وواجه جنوب السودان انتقادات فيما مضى بسبب فرض رسوم ضخمة على جماعات الإغاثة والعاملين بها لتسجيلهم كي يتمكنوا من العمل داخل البلاد.
وضغطت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي على الرئيس سلفا كير خلال اجتماع في جوبا العام الماضي لتسهيل عمل جماعات الإغاثة ونجحت في دفع الرئيس لإصدار أمر للقوات بالسماح بدخول قوافل المساعدة دون عراقيل.
ورحبت هيلي بقرار إلغاء الرسوم وقالت إن هناك حاجة أيضا لمراجعة رسوم تصاريح العمل لعمال الإغاثة الأجانب والمحليين.
وقالت في بيان «رسوم تصاريح العمل، التي تتراوح بين 2000 و4000 دولار عادة لكل عامل دولي، ما زالت عبئا ماليا أكبر بكثير».