أصدرت محكمة الجنايات المتخصصة في صنعاء/اليمن مطلع العام الحالي حُكمًا بالإعدام بحق مواطن يمني بهائي “حامد بن حيدره” تم اتهامه بالتخابر مع المؤسسات البهائية في حيفاء، وتضمّن الحُكم مُصادرة كل أمواله وإغلاق المحافل البهائية في اليمن.
وقالت المحكمة التي تقع ضمن سيطرة أنصار الله “الحوثيين” أن حيدره يسعى لدى دولة أجنبية لنشر الديانة البهائية في الأراضي اليمنية والتحريض على اعتناق تلك الديانة وإخراج اليمنيين من الدين الإسلامي بغرض المساس باستقلال اليمن وسلامة أراضيها، فيما قالت أنه قام بتزوير وثائق شملت جوازات سفر وبطاقات هوية شخصية لنفسه وعائلته عن طريق تقديم معلومات شخصية كاذبة، واستخدام هذه الوثائق للقيام بشراء أراض وعمل مشاريع تجارية الغرض منها استقدام أعداد كبيرة من البهائيين إلى اليمن لتوطينهم على أراضي الجمهورية اليمنية، تنفيذاً لتوجيهات بيت العدل الأعظم في اسرائيل.
ولقد تم مواجهة كل الادعاءات وتوضيح كل ما نُسب إليه من تُهم، فالأماكن المُقدّسة للبهائيين تقع في حيفا وعكا وهي موجودة في فلسطين منذ فترة طويلة قبل تأسيس إسرائيل، وبالتالي هي بحكم الأماكن المقدسة لسائر الأديان كالمسجد الأقصى للمسلمين وبيت لحم بالنسبة إلى المسيحيين، بينما يملك حيدره جوازات سفر نسبة إلى أسرة والده الذي حصل على الجنسية الاماراتية واليمنية نظير خدمة المجتمعين.
اعتقل حامد بن حيدرة في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بينما كان موظفًا في شركة توتال النفطية في مدينة بلحاف – محافظة شبوة.
اتسمت الإجراءات القانونية في قضيته منذ اللحظة الأولى من اعتقاله بأنها مُعيبة، من بينها إبقائه رهن الاختفاء القسري لتسعة أشهر والاحتجاز المُطوّل قبل محاكمته، ويُفيد مُقرّبون عن تعرضه للتعذيب والمُعاملة السيئة، وعدم تمكنه من التواصل مع محامي خلال عملية التحقيق، والتأخير غير المبرر لجلسات محاكمته.
طالبت أصوات عديدة من الحكومة اليمنية “حكومة صنعاء/الانقلاب” التراجع عن هذا القرار غير الحقوقي. أعرب بهائيو الكويت عن أسفهم واستنكارهم للحكم الصادر بحق المواطن اليمني حامد بن حيدره وضمّوا أصواتهم للجهود العالمية التي تُنادي بالدفاع عن حياة إنسان بريء حُكم عليه بالإعدام بسبب عقيدته الدينية.
ويُعد الحُكم الصادر بحق حيدره هو بمثابة وضع اليمنيين البهائيين في خطر مباشر ووشيك، كما يُعرّض حياتهم لمزيد من الخطر.