قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في تقريرها العالمي 2018 أن جميع الأطراف في اليمن تُفاقم الأزمة الإنسانية، ولقد عمّق التحالف الأزمة الإنسانية في اليمن من خلال حصاره عام 2017. كما منع المساعدات الإنسانية عن بعض المدن اليمنية، وارتكب انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب.
التقرير الذي صدر حمل عنوان “التقرير العالمي” وجاء في 643 صفحة، بنسخته ال 28، واستعرض الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا.
وحول الممارسات الحقوقية في اليمن فقد استعرض بعض الهجمات التي تعرّضت لها اليمن من قيادة التحالف العربي والتي أدت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كاستهداف المساكن المدنية والحصار الجوي المفروض على اليمن وايقافه دخول البضائع إلى الموانئ التي تُسيطر عليها قوّات الحوثيين التي انتقلبت على نظام الحكم في اليمن
شنّت قوات الحوثي صالح المتحالفة سابقا مرارا هجمات عشوائية بالمدفعية على المدن اليمنية وجنوب السعودية، ما أثر بشكل خاص على مدينة تعز، ثالث أكبر مدن اليمن. وصف “مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان” قصف تعز بـأنه “بلا هوادة”.
وقال بأن قوّات الحوثيين زرعت الألغام المضادة للأفراد التي قتلت وجرحت مدنيين وتشكل تهديدا للمدنيين بعد انتهاء الصراع بفترة طويلة. كما قام الحوثيون بمنع ومصادرة المواد الغذائية والإمدادات الطبية ومنعها من الوصول إلى السكان المحتاجين، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وقال بأن الأطراف المُتعدّدة اعتقلوا مدنيين، بمن فيهم أطفال، بشكل تعسّفي، وتعاملوا معهم بشكل سيء وفي ظروف سيئة، كما أخفوا قسرًا عدد من المدنيين، وقال: “قد تكون القوّات الأمريكية متواطئة في إساءة معاملة المحتجزين من قبل القوّات الإماراتية”.
وأشار إلى أنه لم يُحقق أي من الأطراف المتحاربة بشكل موثوق في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة لقوّاته. في سبتمبر/أيلول، اعتمد “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” قرارا بإنشاء مجموعة من الخبراء البارزين لإجراء تحقيق دولي وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات في اليمن.
هيومن رايتس تدعو إلى عقوبات:
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “منذ نحو 3 سنوات، ارتكبت الأطراف المتحاربة في اليمن جرائم حرب دون خوف من المحاسبة من قبل الحكومات الأخرى. يجب أن تمتد العقوبات التي يفرضها “مجلس الأمن الدولي” على قادة الحوثيين إلى قادة عسكريين كبار في التحالف، لدورهم في عرقلة المساعدات وغيرها من الانتهاكات”.
أضافت: “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرهم يخاطرون بالتواطؤ في الضربات الجوية غير القانونية التي ينفذها التحالف من خلال الاستمرار في تقديم أسلحة إلى السعودية. في مواجهة أسوأ ازمة انسانية في العالم”.