اندلعت في السودان، في الخامس من يناير الجاري، احتجاجات سلمية شعبية تُندّد بتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور سعر العملة “الجنيه السوداني” مُقابل سعر الدولار، كما تزامنت الاحتجاجات مع إقرار الحكومة لميزانية العام 2018 وإعلانها بأنها ستلغى الدعم في الموازنة كجزء من تدابير التقشف التي اتخذها الحكومة لمكافحة مواجهة ارتفاع التضخم إلى نحو 25 في المئة ونقص حاد في العملة الصعبة أثر على حركة الاستيراد.
يُطلق السودانيون على احتجاجاتهم بأنها: “احتجاجات الخُبز”
ويُطلق السودانيون على احتجاجاتهم بأنها: “احتجاجات الخُبز” بعد أن ارتفع سعر الخبزة إلى جنيه سوداني، بزيادة بلغت الضعف، ولقد نفى وزير الدولة بوزارة الداخلية “بابكر دقنة” أن تكون المظاهرات ردا على ارتفاع أسعار السلع ونقلت وكالة أنباء السودان عنه قوله إن الشرطة “ستتعامل بالقمع مع التظاهر بالتخريب”.
قوّات الأمن تُنفّذ:
ولم تقف قوّات الأمن السودانية مكتوفة الأيدي حيال هذه الاحتجاجات لكنها أقدمت على قمعها بالقوة والعنف، واستخدمت القنابل المُسيّلة للدموع والاعتداء الجسدي بالعصي والهراوات، مُنتهكة بذلك حق التظاهر السلمي المكفول والمُعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة.
ولقد استمرت قوّات الأمن السودانية بانتهاكاتها لحقوق الإنسان حيث شنّت حملة اعتقالات طالت صحفيين وإعلاميين ومُدافعين عن حقوق إنسان وطُلّاب جامعات، حيث داهمت منازل بعضهم واعتقلتهم عقب اندلاع الاحتجاجات بيوم، وأمس الثلاثاء 16 يناير اعتقلت صحفيين وهم “محمد عثمان – مراسل البي بي سي، مهند بلال- مصور البي بي سي، عزيز إبراهيم- مصور قناة العربية، مأمون التلب – صحيفة السوداني، رشان أوشي- صحيفة المهجر السياسي، مجدي العجب- صحيفة الوطن، إمتنان الرضي- صحيفة اليوم التالي، أمل هباني – صحفية حرة، حيدر خير الله- صحيفة الجريدة بالإضافة إلى عضو الحركة الطلابية يوسف جمال”.
الاعتقالات.. انتهاك حقوقي:
يحمي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كل من يُعبّر عن رأيه، فقد نصّت المادة 18 على: “لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين” ونصّت المادة 19 على: “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود” كما نصّت المادة 20 على: “1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية”.